استمرت بعض وسائل الإعلام المغرضة إثارة الجدل في مواقف الدول العربية والإسلامية الواضح والراسخ من القضية العربية الفلسطينية وقضية القدس الشريف، ومن أبرز تلك الوسائل «شبكة BBC العربية»، والتلفزيون العربي البريطاني، وكانت المملكة هدفاً بارزاً لمحاولة تهميش دورها وحكومتها من القضية الفلسطينية والقدس الشريف، وروجت تلك الوسائل الأكاذيب والتضليل الإعلامي والسياسي وانعدام المصداقية الرصينة تجاه موقف بلادنا الراسخ من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني وقضية القدس الشريف.
ويتمحور موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشريف على عوامل أصيلة إسلامية عربية أخلاقية تاريخية ذات مصداقية لا يمكن العودة والتراجع عنها إطلاقاً نحو قضية الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ففي مؤتمر القمة العربي في 2002 في بيروت حددت السعودية موقفها، وأن الأرض مقابل السلام، وهذا يندرج في انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من أراضي الضفة الغربية ومدينة القدس العربية الإسلامية الشرقية وقطاع غزة وقيام دولة عربية فلسطينية في حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس العربية الشرقية، كما أن الحكومة السعودية أعلنت مراراً وتكراراً أنها تقبل ما يقبل به الشعب الفلسطيني وترفض ما يرفضه ممثلاً في قيادته السياسية «منظمة التحرير الفلسطينية» سواء في عهد رئيسها الراحل ياسر عرفات أو رئيسها الراهن محمود عباس.
استمرت السعودية في دفع مخصصاتها المالية السنوية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وعبر سنوات طوال دون انقطاع، حسب توصيات مؤتمرات القمم العربية، وهذا يعتبر واجباً عربياً وإسلامياً تقدمه السعودية تجاه الأشقاء من أبناء الشعب العربي الفلسطيني.
وأطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اسم قمة القدس على مؤتمر القمة العربية السابق، وأعرب الملك سلمان عن التأييد المطلق الراسخ في ما يخص الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه المشروعة الكاملة وقيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس العربية الشرقية وحق عودة 6 ملايين لاجئ فلسطيني من الدول العربية المجاورة إلى وطنهم التاريخي فلسطين قد طردوا من قبل الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني خلال حروب أعوام سنة 1948 وسنة 1967.
وأكد الملك سلمان خلال مؤتمر القمة العربي - الأوروبي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ أخيراً بحضور رؤساء دول الاتحاد الأوروبي وقيادات الدول العربية على استمرارية وصلابة ورسوخ الموقف السياسي السعودي تجاه قضية الشعب العربي الفلسطيني وقضية القدس الشريف ودعمه المطلق لذلك بما فيه قيام دولة عربية فلسطينية مستقلة في حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس العربية، وهذا شرط أساسي للسلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ومشروع حل الدولتين.
ويتمحور موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشريف على عوامل أصيلة إسلامية عربية أخلاقية تاريخية ذات مصداقية لا يمكن العودة والتراجع عنها إطلاقاً نحو قضية الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ففي مؤتمر القمة العربي في 2002 في بيروت حددت السعودية موقفها، وأن الأرض مقابل السلام، وهذا يندرج في انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من أراضي الضفة الغربية ومدينة القدس العربية الإسلامية الشرقية وقطاع غزة وقيام دولة عربية فلسطينية في حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس العربية الشرقية، كما أن الحكومة السعودية أعلنت مراراً وتكراراً أنها تقبل ما يقبل به الشعب الفلسطيني وترفض ما يرفضه ممثلاً في قيادته السياسية «منظمة التحرير الفلسطينية» سواء في عهد رئيسها الراحل ياسر عرفات أو رئيسها الراهن محمود عباس.
استمرت السعودية في دفع مخصصاتها المالية السنوية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وعبر سنوات طوال دون انقطاع، حسب توصيات مؤتمرات القمم العربية، وهذا يعتبر واجباً عربياً وإسلامياً تقدمه السعودية تجاه الأشقاء من أبناء الشعب العربي الفلسطيني.
وأطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اسم قمة القدس على مؤتمر القمة العربية السابق، وأعرب الملك سلمان عن التأييد المطلق الراسخ في ما يخص الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه المشروعة الكاملة وقيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس العربية الشرقية وحق عودة 6 ملايين لاجئ فلسطيني من الدول العربية المجاورة إلى وطنهم التاريخي فلسطين قد طردوا من قبل الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني خلال حروب أعوام سنة 1948 وسنة 1967.
وأكد الملك سلمان خلال مؤتمر القمة العربي - الأوروبي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ أخيراً بحضور رؤساء دول الاتحاد الأوروبي وقيادات الدول العربية على استمرارية وصلابة ورسوخ الموقف السياسي السعودي تجاه قضية الشعب العربي الفلسطيني وقضية القدس الشريف ودعمه المطلق لذلك بما فيه قيام دولة عربية فلسطينية مستقلة في حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس العربية، وهذا شرط أساسي للسلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ومشروع حل الدولتين.